نددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء، بالتماطل في تفعيل إجراءات التحقيق الخاصة بقضية إرتفاع عدد الوفيات ومعدل الإماتة الناتجة عن أخطاء طبية بقسم جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.
وبعد توصلها بشكايات عدد من ذوي حقوق الضحايا والمتضررين بشأن الارتفاع المتزايد للوفيات ومعدل الإماتة (الموت في العمليات) الناتجة عن أخطاء طبية، أكدت الجمعية نفسها في بيان موقع من قبل الحبيب حاجي رئيس الجمعية توصلنا بنسخة منه “أنها تقدمت بشكاية لوزارة الصحة وكذا بشكاية للنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء التي أحالتها على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في إطار تحديد المسؤوليات وربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنها فوجئت بأنه لأكثر من سنة لم يتم اتخاذ أي إجراء فيها إذ لازلت تراوح مكانها في إطار أبحاث إدارية أو جنائية يشوبها الغموض والتردد وعدم الفعالية، ودون إخبار الجمعية بالمآل رغم خطورة وقائع الشكاية وتهديدها للامن والسلامة.”
وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان من وزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة كل فيما يخصه “باتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة في الموضوع لحماية الحق في الحياة ومساءلة الفاعل عن جرائمه وصون حقوق المتضررين بما يضمن تفعيل قواعد المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.”
كما أعلنت من خلال البيان نفسه عن عزمها على تنظيم احتجاج أمام مستشفى ابن رشد بالبيضاء، وأمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء تنديدا بالمس بالحياة والتماطل في تفعيل إجراءات التحقيق حسب المعطيات الواردة في الشكاية، ونهج سياسة الإفلات من العقاب.
