قامت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء، برفض مقترحي قانونين، تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، واللذان يتعلقان بتنظيم أسعار المحروقات وكذا تفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.
وتوصل منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بمراسلتين يعبران عن رفض الحكومة للمقترحين اللذين سبقا وأن تم تقديمها على أنظار المجلس، بحيث قام بتقديم جواب المقترح الأول النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في حين قُدِّم جواب المقترح الثاني من طرف مسعود أكناو، رئيس اللجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان.
هذا ولم تقم الحكومة بتبرير رفضها للمقترحات المذكورة، بحيث اكتفى النعم ميارة بإعلان توصله بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مفادها رفض الحكومة لهما.
للإشارة فإن المقترح الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب وكذا حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي، في حين يهتم مقترح القانون الثاني، بتفويت جميع أصول شركة سامير والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية.
