أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق 3 موظفين للشرطة، يعملون بالأمن الإقليمي بمدنية سلا، هم ضابط شرطة وحارسا أمن، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية المنجزة في مواجهتهم.
وحسب ما أوردته وسائل إعلام وطنية، “كانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصلت بشكاية حول تورط موظفي الشرطة الثلاثة في توقيف شخص، يشتبه في تورطه في قضايا المخدرات، ومطالبة عائلته بمبلغ مالي للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وهو ما استدعى إسناد البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ من أجل تعميق الأبحاث والتحريات في هذه القضية واستجلاء حقيقة التصريحات المضمنة بالشكاية.”
وأضاف ذات المصدر، أنه على ضوء النتائج الأولية للبحث، احتفظت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموظفي الشرطة الثلاثة المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وكذا ترتيب الآثار القانونية والتأديبية اللازمة.
