أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن 92 في المائة من لحوم الدواجن الحية يتم تسويقها عبر المذابح التقليدية “الرياشات”، وأن عمليات الذبح في الأخيرة تتم دون احترام شروط النظافة وفي غياب الرقابة الصحية البيطرية.
وواصل المجلس في تقرير له برسم سنتي 2019 و 2020 نشر اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية أن عملية ذبح وإعداد لحوم الدواجن تشكل الحلقة الأضعف في السلسلة.
كما اعتبر تقرير “مجلس العدوي” أن الأهداف المتوخاة في قطاع الدواجن لم تتحقق بالرغم من التدابير الحازمة التي واكبت المخطط المديري الوطني للمجازر الصناعية للدواجن، وكذا تلك التي تلت دخول القانون رقم 49.99 اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﺪاﺟﻨﺔ حيز التنفيذ في 2006، والقانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في 2010.
وسجل ذات التقرير أن القانون رقم 49.99 يمنع الجمع في محل واحد بين نشاطي التجارة في الطيور الداجنة الحية من جهة ولحومها من جهة أخرى، مشيرا إلى أن ضعف التحسيس و غياب مقتضيات متعلقة بتطبيق العقوبات في حالة الجمع بين النشاطين حالا دون تأهيل المذابح التقليدية.
هذا وأوصى المجلس الأعلى للحسابات بإصدار القرارات المشتركة لوزارة الفلاحة ووزارة الداخلية المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا مرسومه التطبيقي، وضرورة التعجيل بتأهيل وحدات الذبح التقليدي أو تحويلها لتتوافق مع المعايير الصحية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
