تعلن اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات عن إطلاق استشارة عمومية حول مسودات مشاريع مواثيق لحكامة الجيدة للمقاولات، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 مارس إلى غاية يوم السبت 30 أبريل 2022.
وحسب بلاغ صحفي توصل “ما 5 تيفي” بنسخة منه، تتوخى هذه الاستشارة تقصي ملاحظات وآراء الشركات وكافة أصحاب المصلحة بخصوص مسودات هذه المواثيق قبل اعتمادها النهائي.
وأضاف ذات البلاغ، “للتذكير، تعتبر اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص تجمع الأطراف الأساسية المعنية بتعزيز قيم ومبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات، تحت الرئاسة المشتركة لوزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. أحدثت هذه اللجنة في فبراير 2007، وتمكنت من إعداد أول ميثاق مغربي للممارسات الجيدة لحكامة المقاولات سنة 2008، تلاه إصدار سلسلة مواثيق ملحقة خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات العائلية (2008) ومؤسسات الائتمان (2010) والمقاولات والمؤسسات العمومية (2012).”
وأردف بذات السياق، “ووعيا منها بكون الحكامة الجيدة للمقاولات مسلسلا تراكميا يشجع الاستثمار الوطني والأجنبي ويضمن النمو الاقتصادي، فقد عملت اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات على مراجعة وتحيين المواثيق الموجودة وإعداد مواثيق جديدة. وقد أسفر هذا المسلسل عن إعداد ميثاق عام جديد يحدد المبادئ العامة لحكامة المقاولات، انبثقت عنه ست مواثيق خاصة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات فئات معينة من المقولات وحجمها ومجال نشاطها وطبيعة المساهمين فيها وغيرها.”
وتهم هذه الاستشارة العمومية، وفق البلاغ نفسه، الميثاق العام والمواثيق الخاصة المنبثقة عنه الموجهة على التوالي للشركات الكبرى غير التي تدعو الجمهور للاكتتاب والشركات الكبرى التي تدعو الجمهور للاكتتاب وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان والشركات الصغرى والمتوسطة والعائلية. أما مسودة مشروع الميثاق الخاص بالمقاولات والمؤسسات العمومية، فستكون موضوع استشارة عمومية منفصلة لاحقا.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية تأمل لحكامة المقاولات في نشر النسخة النهائية لهذه المواثيق في شتنبر 2022، وذلك في أفق دخولها حيز التنفيذ في أوائل عام 2023.
