وقع مجلس جهة درعة-تافيلالت، أمس الأربعاء، اتفاقية للشراكة والتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في إطار فعاليات الدورة العاشرة من برنامج الجامعة في السجون، المنعقدة بالسجن المحلي سلا2، والتي تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وحسب بلاغ صحفي توصلنا بنسخة منه، تهدف الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، اهرو أبرو، و المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الادماج، محمد صالح التامك، إلى أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وضمان أمن وسلامة المؤسسات السجنية و تحديث الإدارة وتعزيز اجراءات الحكامة.
و عبر محمد صالح التامك، المندوب العام، في الجلسة الافتتاحية التي عرفت حضور وزير العدل وبعض رؤساء الجهات وعدة شخصيات بارزة مدنية و عسكرية، عن كون هذه الاتفاقية تشكل مدخلا لما قد يصبح للمؤسسات السجنية من مكانة في المخططات التنموية الجهوية ويعبد الطريق أمام مزيد من التعاون والشراكات، مشيرا إلى أنها تشكل كذلك مسلكا جديدا لتدبير القطاع وتداركا لعدم إدراج المؤسسات السجنية ضمن الاختصاصات الموكولة للجهات.
وأضاف ذات البلاغ، “كان مجلس جهة درعة- تافيلالت، قد صادق خلال دورته العادية المنعقد بتاريخ 07 مارس 2022، على مشروع هذه الاتفاقية، التي تهدف إلى تطوير القطاع السجني وتحسين ظروف النزلاء بالمؤسسات السجنية الواقعة بالنفوذ الترابي لجهة درعة-تافيلالت، بقيمة مالية تقدر ب خمسة ملايين درهم.”
إلى جانب مجلس جهة درعة- تافيلالت، وقعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة إدماج السجناء، اتفاقيات شراكة مماثلة، مع مجالس جهات: الداخلة وادي الذهب، وسوس ماسة، وكلميم واد نون وفاس مكناس، وكذا مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب.
