وسيط المملكة يحيل ملف وسطاء التأمين على رئاسة الحكومة

عقدت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أول أمس الأربعاء، إجتماعا رسميا بمقر المؤسسة بين وفد عن الجمعية ووسيط المملكة بحي الرياض بالرباط، حيث أكد خلال الاجتماع رئيس المؤسسة الدستورية، على ضرورة ادراج التوصية الصادرة عن قطاع التأمين شهر يونيو الفارط، ضمن التوصيات غير المنفذة والتي سيتضمنها التقرير السنوي للمؤسسة، اضافة الى موضوع إحالة لرئاسة الحكومة، وفقا للأدوار المنوطة بمؤسسة الوسيط، والذي يطلع عليها بكيفية منتظمة رئيس الحكومة، بتقرير مفصل يتضمن جميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها، وذلك بسبب عدم تجاوب مسؤولي الهيئة الوصية على قطاع التأمينات والإحتياط الإجتماعي مع ماجاء في مضمون التوصية، لتفعيل صلاحياتها من أجل إخراج قطاع الوساطة في التأمين من الأزمة التي يتخبط فيها .

وحسب بلاغ توصلت ما 5 تيفي بنسخة منه، فان الجمعية تعقد بعد هذا المستجد آمالا كبيرة على تدخل مصالح رئاسة الحكومة بشكل عاجل في هذا الملف، وذلك من أجل تصحيح الإختلالات التدبيرية التي طبعت عمل الهيئة الوصية منذ حصولها على الاستقلال المالي والإداري عن وزارة المالية سنة 2016، وبالنظر للمعطيات الهامة التي حملتها التوصية، والتي تشير بوضوح في مضمونها إلى وجود مخاطر حقيقية تهدد قطاع التأمين بالمغرب والقائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.

وأوضح البلاغ، أن الجمعية سجلت منذ بداية السنة الجارية استمرار عدم تجاوب الهيئة مع الشكايات المرفوعة إليها من طرف المهنيين سواء الفردية أو الجماعية، وصدور العديد من القرارات التعسفية والخارجة عن القانون من طرف رئيس الهيئة بالنيابة وباقي المسؤولين في حق العديد من الوسطاء، والتي وصلت حد سحب اعتمادهم بدون أي اعتبار للوضعية الصعبة للقطاع أو استشارة للجنة التأديبية بالهيئة أو القيام بأي تحقيقات جدية من جانبها، وهو ما ينذر بالكارثة والإبادة الاقتصادية الجماعية لهم في ظل تهاون مسؤولي الهيئة الوصية وعدم ترتيب للجزاءات بشأن هاته الخروقات .

وذكرت الجمعية في بلاغها، أن وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب بذلوا مجهودات كبيرة للتعريف بمعاناة مستثمري قطاع الوساطة في التأمين لدى مؤسسة وسيط المملكة، وهي المجهودات التي استغرقت أزيد من سنتين و نصف من المرافعات والاجتماعات و البحث والتحري في موضوع التظلم، و كان من نتائجها صدور هاته التوصية الغير المسبوقة في القطاع والتي تدعو صراحة رئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي إلى ممارسة جميع الصلاحيات التي يخولها لها القانون من أجل تجاوز المشاكل التي يعاني منها القطاع، و في نفس السياق إلى تمتيع الجمعية المتظلمة بالحق في الجواب على جميع ما تقدمت و/أو ما ستتقدم به من شكايات ومع إبقاء باب الحوار مفتوحا بينها وبين الجمعية.