بنك المغرب يتطرق للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية
مصطفى منجم
أوضح بنك المغرب، خلال نشرته الشهرية، التي تتطرق للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن احتياط البنوك ارتفع خلال شهر مارس الى 66.7 مليار درهم، مقارنة مع شهر فبراير بقيمة 64.2 مليار درهم، كما تم ضخ 77.5 مليار درهم، تنقسم الى 35.5 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و21.5 مليار درهم تتعلق بعمليات لإعادة الشراء، وأيضا 20.6 مليار درهم على شكل قروض مضمونة.
وأشار المصدر ذاته، أنه تم استقرار معدل سعر الفائدة بين البنوك بنسبة 1.5 في المائة، بينما عرف الحجم اليومي للمبادلات استقرار في السوق البنكي بمعدل 4.3 مليار درهم.
وأضاف بنك المركزي للمغرب، أن سندات الخزينة لم تشهد تغييرات في شهر فبراير سواء فيما يتعلق بالشق الأولي او الثانوي بنسبة للأسواق الأخرى.
وفي ما يخص معدلات الفائدة على الودائع لأجل، عرف شهر فبراير الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 2.12 في المائة أي بمعدل 10 نقاط لأجل 6 أشهر، بنسبة 2.36 في المائة أي ما يساوي 26 نقطة لأجل سنة.
وأردف بنك المغرب، أن أسعار الفائدة على القروض عرفت ارتفاعا بمعدل 9 نقاط خلال سنة 2021 أي بنسبة 4.44 في المائة.
هذا وأكد، أن الفوائد القروض الممنوحة للمقاولات شهدت ارتفاعا ب9 نقاط، مما أدى إلى انعكاس للقروض المقاولات الكبرى بمعدل 18 نقاط، أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عرفت انخفاضا بمقدار 10 نقاط، كما تراجعت الفائدة المطبقة على الخواص بمعدل 4 نقاط، التي تتمثل أساسا بنسبة 4 نقاط لقروض الاستهلاك، كما أن قروض السكن عرفت استقرار في نسب.
