ما 5 تيفي – المغرب
بعد انضمام ” المغرب ” و ” بوركينافاسو ” ثم ” جمهورية الكونغو الديمقراطية ” إلى مؤسسة التمويل الإفريقية التي تصنف إحدى أضخم المؤسسات المستثمرة في تطوير البنيات التحتية في إفريقيا ، أصبحت هذه الأخيرة تضم واحد و ثلاثين دولة أي ما يعادل نصف بلدان إفريقيا،وهذا ما أعلنت عليه هذه المؤسسة ذات الجودة و الإتقان اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 .
و حسب بلاغ مؤسسة التمويل فإن فضل ازدياد العدد الإجمالي للدول الأعضاء يكمن في عضوية مملكة ” المغرب ” و أيضا دولة ” بوركينافاسو ” كما ” جمهورية الكونغو الديمقراطية ” ، و التي تمت جلها خلال الربع الأول من سنة 2021 ، مما أدى إلى ارتفاع البلدان الإفريقية المنخرطة من 26 إلى 31 دولة ، الأمر الذي أوضح فعالية و نجاعة المؤسسة .
كما صرح ” سمايلا زبيرو ” رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة أن ” هذا الانضمام يعد إنجازا تاريخيا لمؤسسة التمويل الإفريقية ، بينما نواصل توسيع حضورنا في جميع أنحاء القارة ” .
أفاد أيضا ” يسعدني أن ارحب ب ( بوركينافاسو ) ، و ( جمهورية الكونغو الديمقراطية ) ، و ( المغرب ) كدول أعضاء في مؤسسة التمويل الإفريقية . و بفضل هذا التوسع و خبرتنا الفنية ، نحن على مستوى توفير البنيات التحتية الأساسية ، من خلال التركيز بشكل أكبر على الطاقة و الطاقات المتجددة و البنيات التحتية الرقمية ، من أجل إعادة بناء اقتصاد أكثر مرونة و استدامة بعد جائحة كوفيد -19 ” .
بينما السيد ” محمد بنشعبون ” وزير الإقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، قد عبر عن سروره وامتنانه من انخراط ” المغرب ” إلى مؤسسة التمويل الإفريقية حيث قال ” إن المغرب سعيد بالإنضمام إلى مؤسسة التمويل الإفريقية في مثل هذا الوقت الحرج ” .
أما بقية تصريحه فشمل أننا ” نتطلع إلى استكمال إجراءات التصديق القانوني ، في أقرب وقت ممكن ، حتى نتمكن من جني الفوائد العديدة من عضوية مؤسسة التمويل الإفريقية ، بما في ذلك شبكتها القوية ، مع استمرارنا في برنامجنا في البحث عن شركات أكثر استراتيجية في إفريقيا جنوب الصحراء ” .
و بالنسبة للدول المستفيدة من المؤسسة فقد ذكر في البلاغ أن 8،4 مليار دولار قد استثمرت داخل 35 دولة إفريقية بهدف سد فجوة البنية التحتية في إفريقيا ، عبر تقنية دخولها الفريد إلى الأسواق المالية العالمية ، في سبيل تطوير التنمية الإقتصادية و تمتين العلاقات الدبلوماسية بين دول القارة السمراء و محاربة الفقر و التهميش.
استغلال الدول الأعضاء موقفهم القوي تجاه قرار انضمامها لمؤسسة التمويل الإفريقية مكنهم من الحصول على عدة مزايا و حظوظ وفيرة تمثلت في الزيادة التي خصصت للاستثمار ، و الوصول الأكيد إلى حلول للهيكلة ، كما إقراض مؤسسة التمويل للدول ذات السيادة ، و أيضا انخفاض فوائد تكاليف ديون المشاريع ، بينما الوصول إلى خدمات القطاع العام يشكل أكبر هدف ، و طبعا دون الإغفال عن التطوير الذي يخص مشاريع المؤسسة .
و لتوفير كل هذه الإمتيازات لدول القارة الإفريقية قد سمح لمؤسسة التمويل تعبئة الأموال العالمية ، بهدف القيام على التنمية الإقتصادية لهذه القارة ، مع سد فجوة البنيات التحتية الأساسية بمجالات التدخل الرئيسية للمؤسسة ، التي تضم تقريبا جميع القطاعات ك ” الطاقة ” و ” النقل ” كما ” الموارد الطبيعية و الإتصالات ” و أخيرا ” الصناعات الثقيلة ” .
و بخصوص تصنيف مؤسسة التمويل الإفريقية فقد حصلت على المركز الثاني إفريقيا ، كأفضل مؤسسة مالية متعددة الأطراف ، و تجدر الإشارة هنا أن سنة تأسيسها هي عام 2007 .
