بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بمناسبة الذكرى الأولى للتأسيس

أصدرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أمس السبت،بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الهيئة، استحضرت فيه الانجازات التي حققتها منذ تأسيسها، اضافة الى الناشاطات التضامنية والحقوقية وغيرها التي نظمتها الهيئة.

 

وتصدر ترويسة البيان تنبيه باللون الأحمر حاملا عبارة، “تنبيه إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها عموم الجماهير الشعبية، جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الستهالكية والمحروقات ”.

 

وفي ما يلي نص بيان الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب:

 

” التنبيه إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها عموم الجماهير الشعبية، جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات ”

 

بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، وانسجاما مع مقتضيات القانونين الأساسي والداخلي للهيئة، تبعا لما حققناه من إنجازات، وما نظمناه من لقاءات تواصلية جهوية ، ندوات علمية، فكرية، ثقافية، أنشطة تضامنية و أخرى ذات بعد حقوقي وما تلاها من اتفاقات وتوصيات …و استكمالا لكل هذه الإنجازات في إطار الإعداد للمشاركة في المنتديات الاجتماعية الدولية المقبلة، تنفيذا لالتزاماتنا مع مختلف شركاءنا، ٱخذين بالاعتبار كل الترتيبات الجارية، كما أنها مناسبة لتدارس الوضع الداخلي بالهيئة وتقييم كل المبادرات واللقاءات التواصلية ومخرجاتها، عبر انخراط أعضائها في صلب اهتمامات وانشغالات المواطنين اليومية ومساهمتهم في صناعة الفعل الحقوقي لدى الرأي العام  إلى جانب الفعاليات المدنية الحقوقية إقليميا، جهويا، وطنيا وعالميا في أفق تطوير وتجويد وتحديث الفعل الحقوقي وجعله قادرا على مواكبة كل التحديات لتعزيز الديمقراطية التشاركية، مع الدفاع المستمر عن عدالة قضية وحدتنا الترابية، نحو بناء علاقة أكتر جاذبية وحيوية مع منظمات حقوقية دولية وذلك انسجاما مع مرجعياتنا الدولية ومواقفنا التاريخية والتي تنم عن وعي مسؤول وإرادة قوية للرفع من أداء الهيئة بعيداً عن كل المزايدات.

 

وتفعيلاً للبعد الدولي للهيئة لتقويتها أكثر، أعرب أطرها عن استعدادهم المعنوي والمادي لذلك من خلال برمجة لدورات تواصلية مقبلة وانفتاح الهيئة على باقي الفعاليات المدنية الحقوقية بالوطن العربي وأوربا.

 

الذكرى الأولى لتأسيس للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب هي مناسبة كذلك لتقييم الوضع التنظيمي بكل إكراهاته،إخفاقاته ، نجاحاته، وظروف وآفاق اللقاءات التواصلية وكيفية احتواء هذه الإكراهات وتثمين ايجابياتها، مع التفكير في الصيغ التي يمكن التعامل بها في اللقاءات القادمة إن شاء الله، مع الحرص على تماسك بنيان الهيئة في تنزيل أهدافها، منوهين بما يقوم به كل المناضلات والمناضلين وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية من أدوار طلائعية في خدمة القضايا الوطنية و الدولية ذات البعد الحقوقي .

 

لقد أصبحت الهيئة فاعلا مدنيا بامتياز على المستوى الوطني، وهي في توسع على المستوى الدولي أعضاؤها حرصين جدا على الحفاظ على وحدتها واستقلاليتها وقطع الطريق أمام كل محاولات الاحتواء، منفتحين على كل القوى الحية التي يتقاسمون معها نفس التوجه، يوصون بما يلي :

 

*مواصلة العمل على تسريع وتيرة تقييم مختلف برامج وتصورات الهيئة بالفكر اليقظ و المؤطر لفعلنا الحقوقي الكوني .

*مواصلة تثمين و تعزيز مكانة الهيئة والرقي بعلاقاتها الدولية، بما يقوي الحركة الحقوقية عبر أطر وكفاءات وطنية داخليا وخارجيا، تحت إشراف المكتب التنفيدي، لتقوية موقعنا داخل المنتديات الاجتماعية العالمية، وفي مجال الدبلوماسية الحقوقية.

 

وتأسيسا على ما سبق واستحضارا لما يعاني منه الحقل الحقوقي الوطني والدولي على مستوى الآليات التي تؤطر تأهيل العنصر البشري، وفق الضوابط المتعارف عليها كونيا ، ولكل هذه الاعتبارات وغيرها فإننا نعلن ما يلي :

 

– 1-نجدد التأكيد على مواقف الهيئة الراسخة بخصوص قضية وحدتنا الترابية، و التي تضعها ضمن إنشغالاتنا و أولى أولوياتنا، في إطار الحكم الذاتي لاقاليمنا الجنوبية، و لا تنازل على حقنا التاريخي و الشرعي في إطار السيادة الوطنية و تمكيننا من إستكمال ذلك عبر إسترجاع سبتة و مليلية و الجزر الجعفرية

 

2-مطالبة الجهات المسؤولة اتخاذ القرارات المناسبة و بشكل استعجالي ضد ناهبي المال العام، والمساءلة عن مصدر الأموال في مواجهة كل المخالفين للقانون مع تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا .

 

3- التنبيه إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها عموم الجماهير الشعبية، جراء الزيادات المتتالية للأسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات، و حث الحكومة على تفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها القانون لزجر المضاربين و المخالفين من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطنين و حمايتها مع نهج سياسة الأمن الغذائي و المائي.

4 – دعم مطالب مغاربة العالم بدول المهجر و المطالبة بصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية و الكونية .

 

5- تفعيل المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكل فرد الحق فى اجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية” .

 

6- الإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء الغير مشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدإ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011..

 

7- تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب …

 

8- تفعيل وتقوية كل من مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مع تقوية مواردها المالية واللوجستيكية ..

 

9- اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمسائلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام…

 

10- التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) و ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد ..

 

11- تسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم اتجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن .

 

12- فتح تحقيق للحد من الترامي على الأراضي السلالية و الملك الغابوي و الملك العام المائي مع تنبيه سلطات الوصاية على الوعاء العقاري للجماعات السلالية و التي تعرف تلاعبات و نهب الأراضي تحت ذريعة الاستثمار .

 

13- مطالبة رئيس الحكومة التجاوب مع مطالب وسطاء التأمين بالمغرب لإخراج القطاع من الإفلاس.