وهبي يؤكد اتجاه وزارته نحو إعادة النظر في السجل العدلي
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين أن وزارته تتجه إلى إعادة النظر في السجل العدلي حتى لا تبقى بعض السوابق التي أدى بسببها السجناء الثمن من حريتهم، ملازمة لهم طوال حياتهم.
وخلال حديثه بمجلس المستشارين، أجاب وهبي عن سؤال حول عدم إلغاء السجل العدلي قائلا، ان هناك توجها نحو إعادة النظر في السجل العدلى.
وأوضح وزير العدل، أن العدالة ليس دورها هو إخراج المجرم إلى المجتمع، فقط، وإنما هو إدماجه في المجتمع، وهو ما يفرض إزالة بعض العوائق التي تعرقل ذلك، مؤكدا في الحين ذاته أن موضوع السجل العدلي مطروح في النقاش حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، حيث ينتظر تحديد الحالات التي تلغى فيها السوابق العدلية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين دخلوا السجن وحصلوا على شهادة تكوين مهني أو إجازة أو دكتوراه، يمكن إزالة السابقة التي قضوا بسببها العقوبة من السجل العدلين موضحا أنه مثلما يأخذ العفو الملكي بعين الاعتبار هذه المحددات، ينبغي علينا نحن كذلك أن نأخذ بعين الاعتبار هذه الوضعية.
وفي الأخير أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أنه يجب أن يصبح رد الاعتبار تلقائيا ويحصل عليه الشخص اذا لم يرتكب فعلا جرميا يعاقب عليه القانون بعد فترة من مغادرة السجن، كما يمكن منح رد الاعتبار استنادا على شهادة حسن السيرة والسلوك تسلمها المؤسسة السجنية.
