إحداث لجان وطنية وجهوية للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار على المقاولات

عبير مالكي

قررت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية لتنزيل التدابير الاستثنائية المتخذة من أجل التخفيف من عبء ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على مقاولات البناء الملتزمة في إطار الصفقات العمومية.

وأكد بلاغ صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن فاطمة الزهراء المنصوري، ترأست يوم الثلاثاء 19 أبريل بالرباط، جلسة عمل مع رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران بدر كنوني، والمدير الوطني لبرنامج التنمية المستدامة للقصور والقصبات بوعزة بركة، حول التدابير المتخذة لضمان المراقبة المنتظمة لتنفيذ منشور رئيس الحكومة المتعلق بالصفقات العمومية ودعم المقاولات لمواجهة الأسعار، وإعداد تقارير موحدة في هذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة، أن الاجتماع المذكور يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، وكذا في إطار تفعيل مقتضيات دورية رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر في 18 أبريل 2022 بشأن تدابير التخفيف من أثر ارتفاع الأسعار وصعوبات التزويد على المقاولات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية. 

وقالت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في هذا الصدد: “نحن نولي أهمية خاصة من أجل تطبيق دورية رئيس الحكومة لتخفيف العبء على ميزانية الشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية وتمكينها من مواصلة أنشطتها والحفاظ على مناصب الشغل وكذا على قدرتها التنافسية”. 

وأكدت المتحدثة نفسها، أنه سيتم في هذا الإطار اتخاذ التدابير المناسبة من قبل المؤسسات التابعة للوزارة، التي من بينها، تقليص المواعيد النهائية للدفع، ودفع الفواتير المعلقة وكذلك مراجعة المواعيد النهائية لتنفيذ العقود السارية المفعول.

وأبرز المصدر ذاته، أنه سيتم الاستناد إلى التحكيم لدعم الشركات الملتزمة في إطار الصفقات العمومية والتي تتحمل العبء الكامل للظروف الاستثنائية المرتبطة بالأزمة (التعويض عن التأخير، ومصادرة الضمانات، وما إلى ذلك)، من أجل فض النزاعات الجارية بين المؤسسات التابعة للوزارة ومقاولات البناء والاشغال العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري جددت خلال هءا الاجتماع دعمها لحماية المقاولة الوطنية والنهوض بها خاصة في قطاع يشغل 1.2 مليون مواطن ويمثل قرابة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.