المصادقة على مشروع يخص عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور

ترأس عزيز أخنوش رئيس الحكومة اليوم الخميس، مجلس الحكومة الذي تمت المصادقة من خلاله على مشروع مرسوم يضم مقتضيات جديدة تنظم عمليات معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.

وقدم وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت المرسوم الذي يحمل رقم 2.22.218، خلال المجلس الحكومي اليذي انعقد اليوم بالرباط، حيث قالت الحكومة في بلاغها، إن هذا المرسوم يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون سالف الذكر.

وأكد المصدر ذاته، أن المرسوم يفتح المجال بالنسبة لمعاينة الوفاة لطبيب يزاول في القطاع الخاص، بناء على انتداب صحي مسلم من لدن رئيس مجلس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة أو طبيب تابع للقطاع العام.

وخلص البلاغ، أنه تم في هذا الإطار إلغاء معاينة الوفاة من طرف أعوان السلطة المحلية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.