عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ توصل موقع “ما 5 تيفي” بنسخة منه، تطرق رئيس الحكومة، في بداية أشغال المجلس، للمنشور رقم 09/2022 المتعلق بالتدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية.
وأضاف البلاغ ذاته، أن أخنوش نوه بانخراط مختلف المتدخلين لتجاوز هذه الظرفية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد العالمي والوطني، كما دعا الوزراء للعمل على تنزيل هذا المنشور، ومعالجة هذه الصعوبات للتخفيف من آثارها على المقاولات، لضمان استمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، ولاستكمال المشاريع المتعاقد بشأنها، وذلك عبر اتخاذ تدابير ظرفية استثنائية.
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.218 المتعلق بمعاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار المجهودات الرامية لتنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ويهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي تثيرها بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات وكذا كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة، يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها كمرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
وتابع البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.165 بتتميم المرسوم رقم 2.88.19 الصادر في 16 من ربيع الآخر 1410 (16 نونبر 1989) بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالنيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.80 بتطبيق القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا المشروع من أجل مواصلة ورش الإصلاح التنظيمي المتعلق بهذه المهنة، والذي يهدف إلى مواكبة تطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد كالوكالات الرقمية، وتطور السياحة الإلكترونية والاستخدام المتزايد لتقنيات التواصل الجديدة. كما يحدد مشروع هذا المرسوم المساطر والكيفيات المتعلقة بمنح واستغلال رخصة وكيل الأسفار، وإعادة بلورة وتبسيط مسطرة منح هذه الرخصة، ورقمنة المساطر المتعلقة بها وضبط آجال معالجتها، وملاءمة مقتضيات هذا المشروع مع ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل صلاحيات الإدارة المركزية المتعلقة باتخاذ القرارات اللازمة بشأن منح أو سحب ترخيص وكيل الأسفار إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة حيث ستصبح الفاعل الأول في تدبير جميع الإجراءات والمساطر المتعلقة برخصة وكيل الأسفار.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.279 بتغيير المرسوم رقم 2.03.544 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي هذا الصدد تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين سناء زباخ، مديرة للتعاون والشراكات، وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين إبراهيم بنموسى، مديرا عاما لالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أما على مستوى وزارة العدل تم تعيين عثمان عبيد، مديرا للتشريع.
