خلقت وثيقة نشرها مستشار جماعي منتمي للأغلبية، تحدد كيفية صرف منحة حسن الأداء التي تصرفها وزارة الداخلية، والبرنامج التوقعي للصفقات، (خلقت) جدلا وانقساما واسعا داخل الأوساط المحلية بين مرحب ورافض للكيفية. في حين يتفرج المواطن العادي على حرب كلامية بين طرفي المجلس الجماعي (أغلبية ومعارضة)، فيما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بمزيد من الجدل “العقيم” وسط صمت حسن ميسور رئيس جماعة الخميسات واكتفائه بتوجيه أنصاره من بعيد نحو قبول ما جاء في برنامج العمل.
وفي سياق متصل، اعتبر مستشار من المعارضة في حديث له، عن رفضه لما جاء في البرنامج الذي اعتبره تبذيرا للمال العام على مشاريع فارغة نظير شراء سيارات المصلحة وإصلاح مقر الجماعة، إلى جانب روتوشات صغيرة بمبالغ كبيرة كان على المجلس أن يعتمد برمجتها في هيكلة الشوارع وإنارة الأزقة المظلمة وتأهيل المساحات الخضراء، على حد تعبيره.
مصادرنا أكدت أن البرنامج المذكور كان جرى إعداده دون إشراك باقي المتدخلين، وأنه قد يتم تمريره دون إدراجه لا في دورة عادية ولا حتى استثنائية، مما قد يتسبب في إحراج “مهندسي البرنامج”، بل ومن غير المستبعد أن تسيئ هذه الخطوة وتسيئ لدورهم في الدفاع عن مصلحة المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن جماعة الخميسات توصلت بدعم مالي قدره”11.129617.00″ درهم أي ما يعادل مليار وتسعة وعشرون مليون سنتيم، ويأتي هدا الدعم بهدف خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الإستثمارية للجماعة.
حيت يتم تصنيف الجماعات المستفيدة من البرنامج حسب النتائج المحققة، بعد تقييم سنوي للأداء تشرف عليه وزارة الداخلية، ويهدف البرنامج ذاته ايضا إلى “تعزيز مستوى الجماعات، التي تؤدي دورا رائدا في توفير الخدمات العامة وفي العلاقة بين الإدارة والمواطن”.
وإلى جانب الدعم المالي المشار اليه اعلاه، قدم أيضا هذا البرنامج، الممتد طيلة ستة سنوات 2021/2027 مساعدة فنية بقيمة570 مليون سنتيم بغرض تقوية القدرات حتى تتلائم مع احتياجات الجماعة وذالك بهدف تشجيع الجماعات على حسن أدائها.
