عبير مالكي
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، لوسائل الإعلام الوطنية، أن الأسر المغربية تتحمل أزيد من %50 من المصاريف العلاجية بشكل مباشر.
وسجل المجلس المذكور، في تقرير له تحت عنوان “فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات والرهانات ومداخل التعزيز”، أن الأسر المغربية تتحمل بصفة عامة أكثر من %50 من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من %63 إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل عائقا حقيقيا أمام المواطنين للولوج إلى العلاج.
وأضاف المصدر ذاته، أن المنظومة تعاني من الخصاص في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب في حين يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، كما أنه في حاجة كذلك لأزيد من 65 ألف مهني صحي.
ومما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “رغم أن التمويل الصحي يعتبر ركنا أساسيا لفعلية الحق في الصحة فإن الميزانية العامة لوزارة الصحة ما زالت تتراوح بين %6 و%7 من الميزانية العامة عوض %12 الموصي بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى”.
