جمعيات حماية المال بالمغرب تنتفض ضد توجهات وزير العدل حول الفساد بالمؤسسات العمومية..
نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السبت السابع من مايو (أيار)، وقفة احتجاجية بالرباط، للتنديد بتوجهات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي تهدف الى تكميم الافواه لمنع الجمعيات الحقوقية التي تنشط في مجال حماية المال العام من وضع الشكاوى لدى النيابة العامة ضد ناهبي المال العام ومحاربة الفساد بالمؤسسات العمومية.
وفي تصريح له تساءل سمير بوزيد نائب رئيس المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، عن السبب الحقيقي للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل، وقال، “أليس لديه علم، وهو يتحدث عن مقتضيات معينة بأنه حتى يتم إدخال مجموعة من المقتضيات على القوانين، يجب أن تمر عبر عدد من المساطر الخاصة بالمصادقة، إن على مستوى المجلس الحكومي أو البرلمان؟!”، مضيفاً، “لما هذا التحامل على مؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورها في محاربة الفساد ونهب المال العام كما جاء في المقتضيات الدستورية، عوض أن يسعى إلى الارتقاء بهذه الجمعيات إلى فاعل أساسي في صياغة ومراقبة وتتبع السياسات والبرامج والخطط الوطنية لمحاربة الفساد”.
وقد سبق ان اوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التصريحات الأخيرة لوزير العدل تضع العديد من الثوابت على المحك، كمبادئ دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون، وأنها تمتحن مدى توفر الإرادة السياسية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع سياسة الريع، مشيراً إلى أنها “إرادة سياسية يتطلع إليها المجتمع من أجل تعزيز جسور الثقة في المؤسسات والتوجه نحو المستقبل بكل أمل وعزيمة لبناء غد واعد وأفضل، ولا يمكن لذلك أن يتحقق إلا بتضافر كل الجهود والإرادات الصادقة في هذا البلد، جهود متكاملة بين مختلف الفاعلين عبر اختلاف مواقعهم لبناء دولة المؤسسات قوامها فصل للسلطات وتوزيع عادل للثروة وتنمية مستدامة”، معتبراً أنه “للأسف، هناك من يسعى لخنق الأصوات الحرة وتكميم الأفواه، ويحن إلى العهود الماضية، ويريد حياة سياسية من دون معارضة ولا جمعيات منتقدة ومساهمة في تعزيز قيم المواطنة الحقة، وتسكنه الرغبة في إدامة واقع الفساد والرشوة ونهب المال العام، وإشاعة كل الممارسات المحافظة على هذا الواقع وضرب كل المكتسبات”.
