الجامعة المغربية للنقل الدولي تطالب بتسوية وضع السائقين الدوليين

أعلنت الجامعة المغربية للنقل الدولي اليوم الاثنين، في بيان لها أنها تشيد بالقرار الذي اتخذته السلطات المغربية بشأن اعادة فتح الحدود بين مجموعة من الدول الأوروبية، بعد أن كانت قد أغلقت بسبب تداعيات وباء كورونا والمتحورات الأخرى الناتجة عنها.
وأكد البيان الذي توصلت قناة ما 5 تيفي بنسخة منه، أن الجامعة تعتبر هذا القرار الذي جاء في وقت مناسب لخطوة جبارة من أجل عودة الأبناء لوطنهم الأم، إضافة الى ذلك تمكين شركات النقل الدولي والبضائع في مواصلة العمل بعد انقطاع دام أكثر من سنتين.
وكانت السلطات المغربية، أخذت في وقت سابق قرار وقف النشاطات الجوية والبحرية والبرية بسبب تفشي فيروس كورونا عبر العالم، وهو ما نتج عنه ضعف وتأثر كبير في النشاط الاقتصادي وهو ما أثر سلبا بطبيعة الحال على النشاط الاجتماعي.
وفي هذا الصدد عبرت الجامعة ذاتها في البيان ذاته، عن حرمان وعدم توفر السائقين الدوليين على تأشيرات دخول بلدان الإتحاد الأوروبي، متسائلة من الذي سيقوم بقيادة حافلات الركاب وشاحنات البضائع في حالة استمرار عدم حصولهم على التأشيرة؟!.
وأضاف البيان الذي صاغت من خلاله الجامعة الظروف التي يعيشها السائق على وجه الخصوص التأشيرات اللازمة للدخول إلى الأراضي الأوروبية، والتي لايتوفرون عليها وفي كل مرة يتقدم بها هؤلاء السائقون بطلباتهم الى القنصليات والسفارات المعنية تقابل طلباتهم هاته بالرفض ودون مبرر، مشيرة أن الجامعة لا تتدخل في الأمور السيادية للدول الأوروبية، ولكنها تعتقد أنها كنت تحصل على التأشيرات دون أدنى تعقيدات، معتبرة أنها تبقى ضرورية لولوج بلدان الاتحاد الأوروبي.
وطالبت الجامعة المغربية للنقل الدولي من خلال البيان، بلدان الاتحاد الأوروبي بايجاد حل لهذه المعضلة والتي بدونها يصبح قرار فتح الحدود ناقصا، خصوصا وأنه من الضروري حصول السائقين على التأشيرات والذين بدونهم لا يمكن قيادة الحافلات. كما طالبت الجامعة يضيف المصدر ذاته، كافة المعنيين خاصة الجانب الأوروبي بمنح التأشيرات كما كان عليه الوضع في العهد السابق وإيجاد حلول سريعة.
وخلص البيان، أن شركات النقل الملاحية قد رفعت من أثمان عبور الحافلات وشاحنات البضائع وكذلك المسافرين بشكل خيالي مستغلة هذه الظروف لفرض سياساتها، اضافة الى معاناة شركات النقل الدولي للمسافرين والبضائع من الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات والتي لم تعرف تراجعا رغم ادعاأت بعض الجهات عكس ذلك.