المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية
و حسب بلاغ للمجلس، فإن مشروع قانون الحالة المدنية يهدف إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس 17 يونيو 2021، على مشروع قانون رقم 36.21 الذي يتعلق بالحالة المدنية، كما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتحديد أنشطة مؤسسات التنشيط السياحي المستفيدة من التحفيزات الجبائية، المنصوص عليها في المادتين 06 و31 من المدونة العامة للضرائب.
و حسب بلاغ للمجلس، فإن مشروع قانون الحالة المدنية يهدف إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين، و إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة، و توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
و حسب ذات المصدر، فإن مشروع القانون الثاني يروم إلى تحديد لائحة الأنشطة ذات الطابع السياحي والتي ستستفيد من التدابير الجبائية التحفيزية التي أقرها قانون المالية لسنة 2018، من خلال المادتين 6 و31 من المدونة العامة للضرائب، وذلك في إطار إنعاش وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي خاصة المدر للعملة الصعبة وتعزيز العرض السياحي.
