أميمة مجاد
“ما يصّدره المغرب من طماطم خلال أربع سنوات، يعادل من حيث العملة الصعبة ما يستورده من قمح في سنة واحدة، ومن هنا يتوجب على الحكومة توجيه اهتمامها إلى الزراعات التي يستفيد منها المغرب، ووضع سياسة فلاحية تتوخى الحفاظ على المياه، بالتركيز على الحبوب والزراعات التي تحتاج كميات كبيرة من الماء، لاسيما أننا نجهل ما تحمله السنوات المقبلة في ظل التحولات المناخية”، بهذا استهل المحلل الاقتصادي رشيد ساري، تصريحه للصحيفة الالكترونية “سكاي نيوز عربية”، بعد سؤالها حول احتمالية وقوع أزمة خبز في المغرب.
كما أضاف هذا الأخير، أنه لا يجب إغفال واقع الجفاف الذي يعيشه المغرب في الآونة الأخيرة، نظرا لشح المياه وغياب تساقط الأمطار، الذي ترتب عنها سنة فلاحية جافة، وتراجع الإنتاج الوطني بنسبة 32 مليون قنطار، مقارنة مع السنة الماضية التي تعد من سنوات ازدهار المغرب.
وأردف الخبير الاقتصادي، أن المغرب سيضطر إلى استيراد حوالي 70 مليون قنطار من القمح لتغطية حاجيات البلد، وهي مهمة صعبة بعد قرار الهند المتعلق بتعليق صادراتها من القمح، الذي من شأنه أن يخلق عدة إكراهات، منها عجز الميزانية وإمكانية حدوث تضخم فلاحي.
ويذكر أن المغرب، يحتل المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الحبوب على المستوى العربي بعد مصر والجزائر، ويعد من الدول العشر الأولى الأكثر استهلاكا للحبوب عالميا، وبحسب مجموعة من الدراسات فالمواطن المغربي الواحد يستهلك أزيد من 200 كيلوغرام من الحبوب بكل أنواعها سنويا، وهو معدل كبير جدا، باعتباره يمثل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العادي.
