المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال يطالب بمنع زواج القاصرات

أصدر المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال اليوم الاثنين بلاغا حول المطالبة بإلغاء المادة 20 من مدونة الأسرة قصد منع زواج القاصرات، مبرزا المصدر ذاته أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 يقر على أن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا اعتراض فيه.

 

واستشهد المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال في بلاغه، بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 والذي نص على أن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين رضاء كاملا لا اعتراض فيه، وهو المقتضى الذي أكده العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 دجنبر 1966، بإشارته إلى ضرورة توفر ركن الرضا الحر والتام على الزواج.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة نصت بدورها على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أن الدول الأطراف تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحق في اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا بموافقة حرة وتامة، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة توفر سن الرشد القانوني لعقد الزواج.

 

وتابع البلاغ، أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير الفعالة والملائمة بهدف إلغاء الممارسات التقليدية الضارة بصحة الأطفال، وحمايتهم من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي.

 

وانطلاقا من هذه المقتضيات أكد المصدر ذاته، أن زواج القاصر الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعد بمثابـة زواج قسـري، لكون الطفل في هذه الحالة عاجزا عن التعبيـر عن رأي مبني على درايـة وإدراك، وعن الموافقة الواعيـة، والكاملـة، والحـرة علـى هذا الـزواج.

 

وأبرز المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال الموضوع الذي أصبح مصدر قلق لدى العديد من المنظمات الحقوقية، نظرا لتزايد عدد القاصرات المتزوجات قبل السن القانوني، حسب الإحصائيات التي يتم تسجيلها سنويا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ ، وما يترتب عن هذا النوع من الزواج من تبعات وآثار وخيمة على تمتع الأطفال بحقوقهم، ويجعلهن أكثر عرضة للعنف البدني، والنفسي، والاستغلال الجنسي، ويتحملن مسؤولية أكبر من سنهن وعبء يفوق طاقتهن.

 

كما أن تزويج الطفلات القاصرات، يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ضمان للفتيات فرص التعليم والعمل، وغيرها من الفرص، مما يساهم في هدر طاقات لا يستهان بها في بناء المجتمع، و يعوق تكوين جيل قادر على كسب رهان التنمية، لذا اعتبرت هيئة الأم المتحدة للمرأة مكافحة زواج القاصر أحد الأهداف السياسية للتنمية المستدامة في أفق سنة 2030 .

 

واقترح المركز الوطني لمكافحة العنف والاعتداءات ضد الأطفال بناء على ما ذكر، تعديل مدونة الأسرة، بما يؤدي إلى إلغاء المادة 20 منها، ليصبح سن الزواج محددا في الـ 18 بالنسبة للفتى والفتاة كما هو منصوص عليه في المادة 19 من المدونة، مع وضع مقاربة شاملة وسياسات عمومية متكاملة لحماية القاصرات ومنع تزويجهن وتمكينهن من التمتع بحقوقهن الطبيعية وعلى رأسها التعليم والصحة وإدماجهن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

وحسب المصدر ذاته فان المركز قرر مراسلة رئيس الحكومة في الموضوع ووزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكافة الفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، لمناقشة الموضوع قصد اتخاذ الاجراءات التشريعية الضرورية ضمانا لحقوق الأطفال القاصرين.

 

وخلص البلاغ الى أن المركز سينظم ندوة في الموضوع بمشاركة جميع الجهات و الفاعلين المعنيين.