إرتفاع المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بنسبة 18 في المائة
أعلنت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية للاحصاءات المالية المحلية، أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 10 مليارات درهم عند متم أبريل 2022، بزيادة 18,5 في المائة مقارنة مع متم أبريل 2021.
وأضافت الخزينة، أن هذا التطور يعزى إلى انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 1,1 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة بـ30 في المائة.
وأشار المصدر نفسه أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 80,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم أبريل 2022.
وكشفت الخزينة في نشرتها أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها 8,6 مليارات درهم عند متم أبريل 2022 مقابل 6,6 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 27,5 في المائة، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (+1,53 مليار درهم مليون درهم).
وأوضحت أنه فيما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,05 مليار درهم مقابل 1,22 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض 14,1 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-129 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-35 مليون درهم )، وضريبة السكن (-9 ملايين درهم).
مشيرة أنه في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 2,70 مليار درهم حتى متم شهر أبريل 2022، مقابل 2,56 مليار درهم سجلت السنة الماضية.
