أميمة مجاد
بين تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، أن العالم سيعرف ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية، وعزى ذلك إلى مجموعة من الأسباب، أولها النزاعات السياسية بين احدى البلدين، اضافة الى الجائحة، ولم يغفل المعهد في هذه الدراسة التغيرات المناخية التي أصبح يشهدها العالم، والمغرب واحد من الدول المتوقع أن تعيش هذه الأزمة، نظرا لاعتبارها من أكثر الدول المستوردة للمواد الغذائية.
وفي نفس التقرير، المعنون ب”تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022: تغير المناخ وأنظمة الغذاء”، أبرز في طياته أن المملكة المغربية ستعرف ارتفاعا في حجم الحاجيات الغذائية، فالإنتاج الغذائي سينتقل إلى61 في المئة سنة 2030 مقارنة مع ما تم إنتاجه سنة 2010، وبنسبة 127 سنة 2050.
وذكر التقرير ذاته أن الأشخاص المحتمل تعرضهم لخطر المجاعة سيعرف ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة، نسبة تظهر قليلة، لكن تصور تأثيرها على الفرد الواحد في المجتمع المغربي الذي يعتبر من الدول النامية، ناهيك عن أن 1.7 مليون شخص هو عدد الأشخاص الذين يعانون الفقر والجوع في السنوات القليلة الماضية بالمغرب.
كما تطرقت الوثيقة إلى أن “تغير المناخ يهدد أنظمتنا الغذائية والأهداف الإنمائية المتعددة المرتبطة بالتحول المستدام لنظام الغذاء”، وقال: “هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التكيف والمرونة وتحقيق انخفاضات كبيرة في الانبعاثات.”
كما برز التقرير أهمية تكثيف الجهود الدولية لمواجهة خطر المجاعة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل ضمان الأمن الغذائي للجميع في السنوات القادمة.
