المغرب يطالب القارة الإفريقية بمواجهة التغيرات المناخية

 

أميمة مجاد

دعا المغرب مرة أخرى في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي، بملابو عاصمة غينيا الاستوائية، إلى تكثيف جهود القارة السمراء، وخلق تحالف إفريقي من أجل مكافحة التغيرات المناخية، التي أصابت القارة في السنوات القليلة الماضية، الناجمة عن الانبعاثات الغازية الأوروبية، وكدى مكافحة التصحر وانجراف التربة وتراجع مخزون المياه. 

 

هذا النداء جاء تزامنا مع صافرة الإنذار، التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات الإغاثة الإنسانية، نظرا لاحتمالية المجاعة المعرض لها سكان القرن الإفريقي، وتحقق أسوإ سيناريو للجفاف قد تعرفه القارة الإفريقية.

 

وبما أن المغرب ينتمي لهذه القارة، فدوره أساسي في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، لأن “المناخ الإفريقي” قضية مشتركة ويلزم تكاتف الجهود لتحقيق ما يعرف ب”العدالة المناخية.”

 

وفي هذا الصدد، وحسب ماجاء في إحدى الصحف الدولية، وضح السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، أن التطور الديمغرافي السريع، والوضع الاقتصادي الهش،  وغياب القدرات التكنولوجية المناسبة، تُفاقم الآثار المادية للتغيرات المناخية.

 

وندد الدبلوماسي، خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا، ضمن فعاليات قمة الاتحاد الإفريقي التي جرت أطواره هذا الأسبوع، على ضرورة التركيز على المبادرات القارية، من أجل تجسيد الإجراءات التي تتيح تعزيز التكيف والصمود بالقارة في مواجهة هذه الظاهرة.

 

وأضاف محمد عروشي، أن تكوين جبهة إفريقية تُعنى بالمناخ، أصبحت حثمية من أجل “رفع تحديات التغير المناخي وضمان توحيد الجهود لتعبئة أكبر للموارد المتاحة بالقارة لتعزيز تكيفها وصمودها، سواء على مستوى نظام الإنذار المبكر أو على مستوى الالتزام والتفاعل مع مختلف شركاء القارة.”

 

وفي تصريح لمحمد بنعبو، الخبير في المناخ والتنمية المستدامة، لإحدى الصحف الدولية، فإن “المغرب يسعى لتوحيد الخطاب والجهود، لأن القارة الإفريقية مطالبة بأن تكون لها كلمة موحدة من أجل تعبئة مواردها المالية واللوجيستية، وإدماج الشباب ضمن هذا التوجه، لأن هذه الفئة هي من ستتحمل عبء التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة.”

 

يذكر أن المغرب، كان سباقا إلى السعي نحو مواجهة التغيرات المناخية، من خلال استعمال الطاقات النظيفة، حيث خصصت المملكة أزيد من 50 مشروع للطاقات المتجددة، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى المغرب من خلاله إلى تحقيق خمس رهانات مستقبلية ينبغي رفعها في مجالات استراتيجية، من بينها “البحث والابتكار” و”الطاقة.”