صرح خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، أن النقص الذي يعرفه القطاع على صعيد الموارد البشرية يتجلى في الأطر الطبية والأطر التمريضية، مشيرا ألى خصاص الأطر الطبية يبلغ 32 ألف، فيما يصل الخصاص في الأطر التمريضية 65 ألفا.
وأوضح آيت الطالب، أن 47 ألف من الموظفين هم في وضعية القيام بوظيفتهم، وأن نسبة التأنيث في القطاع تبلغ 63 بالمائة، في حين يبلغ متوسط الأعمار 41 سنة.
وأكد وزير الصحة، أن الوزارة بلورت استراتيجية تروم تقليص سنوات دراسة الطب، وإحداث مراكز تكوينية، سواء كليات الطب أو معاهد التمريض بكافة جهات المملكة، حسب الخريطة وتبعا للخصاص المسجل فيها، فضلا عن تحفيز الموارد البشرية الموجودة.
وإعتبر أن جعل الوظيفة الصحية محفزة لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار تشاركي، مشيرا إلى أن إخراج هيئة الممرضين إلى حيز الوجود دخل مرحلة وضع اللمسات الأخير الخاصة بالديباجة القانونية، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالي سيشهد جلسات أخرى مع الشركاء الاجتماعيين، للتداول في مصنف الأعمال الخاص بالأطر الطبية والتمريضية.
وأضاف، أن هناك حاجة ماسة للموارد البشرية في القطاع العمومي، باعتبارها رهانا لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مبرزا أن مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قامت بمجهود جبار في إطار تحفيز وتشجيع هذه الموارد .
وأجاب عن سؤال حول “وضعية المراكز الصحية القروية”، تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ذكر الوزير بالمخطط الوطني لتنمية الصحة بالوسط القروي والذي يهم 2088 مؤسسة صحية، إلى جانب وحدات الولادة بالعالم القروي البالغ عددها 423 وحدة بنسبة 79 بالمائة من مجموع الوحدات على المستوى الوطني.
ووفقا للوزير، يهدف هذا المخطط إلى تعبئة استثمارات مهمة من أجل تقريب الخدمات الصحية من ساكنة المناطق النائية بالوسط القروي، وذلك بهدف توسيع التغطية الصحية في هذه المراكز.
وأكد أن هذا المخطط يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تهم التغطية الصحية المتنقلة، ودعم التغطية الصحية الثابتة والمشاركة الجماعاتية في المجال الصحي، إلى جانب إسهام الوزارة بغلاف مالي قدره مليار درهم في برنامج تقليص الفوارق المجالية لفائدة 14 مليون مستفيد يقطنون في 1066 جماعة قروية.
وحسب المسؤول الحكومي، سيتم تأهيل شبكة من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والذي يشمل 1353 مؤسسة منها أزيد من 60 بالمائة بالعالم القروي، وسيتم كذلك، رصد 850 مليون درهم سنويا على مدى سنتين.
