تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون، يعطي للموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خلال فترة الحيض، الحق في الإستفادة من إذن بالتغيب، بناء على تصريح من الإدارة، دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
وقالت المجموعة في مقترحها، أن النساء الموظفات، يواجهن إكراهات صحية تزامنا مع فترة “العادة الشهرية”، الأمر الذي يستدعي مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الإلتزامات المهنية للنساء.
ويحتوي هذا المقترح على مادة مفادها، أنه “يمنح للموظفات بناء، على تصريحهن، إذن بالتغيب لمدة لا تتعدى يومين في كل شهر مراعاة لحالتهن الصحية خلال فترة المحيض”.
