اجتمع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد أمس الجمعة تحت رئاسة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
وتقدمت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية بالشكر لأعضاء المجلس ولهيئات الحكامة على مجهوداتهم وفق ما جاء في بلاغ الصندوق المغربي للتقاعد.
وحسب المصدر نفسه نوهت الوزيرة بالإجراءات المعتمدة من أجل إنجاح انتقال المؤسسة إلى المراقبة المواكبة مما سيتيح لها مزيدا من المرونة في عملية التدبير مع أهمية الاستمرار في تعزيز شروط الحكامة الجيدة، كما سجلت نادية فتاح شروع الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل مخططه الاستراتيجي 2022-2024.
ويتضمن المخطط مشاريع تهدف بالأساس إلى تحسين تجربة الزبون من خلال مساطر مبسطة ومرقمنة وترسيخ التميز العملياتي والتحسين المستمر لمردودية المحفظة المالية مع تعزيز إدارة المخاطر المرتبطة بها بالاضافة الى الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على التزام الحكومة بالتعجيل بهذا الورش وتنزيل مضامينه لضمان استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة والحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين مع تعزيز الدور الأساسي لهذه الأنظمة في تعبئة الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني.
جدير بالذكر أن المجلس الإداري صادق خلال هذا الاجتماع على عقد البرنامج الجديد بين الدولة والصندوق المغربي للتقاعد برسم الفترة 2022-2024 والذي يرمي إلى بلوغ الأهداف المسطرة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة والمتمثلة في تعزيز دورها كفاعل موثوق به لتدبير ناجع وشفاف ومرن لمعاشات تقاعد القطاع العام.
