أفادت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن المملكة المغربية صادقت بداية شهر غشت الجاري، على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لسنة 1995 بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن إتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص تأتي للإسهام في حماية التراث الثقافي من خلال وضع القدر الأدنى اللازم من القواعد القانونية العامة لإعادة الممتلكات الثقافية وفق مقاربة خاصة موحدة ومبسطة, تقوم على تشجيع الدول الاعضاء وتعزيز التعاون الثقافي فيما بينها عن طريق تيسير مسطرة رد الممتلكات الثقافية وإعادتها مع تقديم حلول منصفة مقابل ذلك.
وصرحت الوزارة أن من بين الحلول المقترحة، إقرار حق الدول المطالبة بالاسترداد في تقديم طلبات أمام المحاكم الوطنية مباشرة في الدول الأطراف التي يتواجد بترابها الممتلك المسروق، مشيرة إلى أن الاتفاقية وسعت موضوع الحماية ليشمل جميع القطع المسروقة أو المصدرة بطريقة غير مشروعة، وتعتبر بذلك خطوة كبيرة في إلزامية إسترجاع التراث اللامادي.
وخلصت الوزارة إلى أن هذه الاتفاقيات الدولية تنضاف إلى جهود المغرب في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية و استردادها، والتي كان آخرها مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2021، والتي أثمرت على استعادة المغرب في فبراير 2022، لجمجمة تمساح استخرجت من رواسب الفوسفاط ناحية خريبكة تقدر بـ 56 مليون سنة.
