وقد أعلن البرلمان، في أوائل غشت الجاري، أنه وافق على طلب إجراء تحقيق في مزاعم بأن الرئيس الحالي قد خرق قانون منع الجريمة المنظمة بإخفاء سرقة ملايين بالعملة الأجنبية، وهي الحادثة التي وقعت في مزرعته بفالا فالا الواقعة في مقاطعة ليمبوبو شمال شرق البلاد.
وقالت مابيزا-نكاكولا أنه بمجرد تعيين اللجنة سيكون أمامها 30 يوم ا لإجراء تحقيقها ووضع توصية أمام مكتبها، مشيرة إلى أن الأحزاب السياسية أمامها إلى غاية فاتح شتنبر لاقتراح أسماء الأشخاص الذين سيكونون أعضاء في اللجنة.
وأوضحت أن أعضاء اللجنة، الذين سيعلنهم البرلمان في 2 شتنبر، يجب أن يبدأوا مهمتهم على الفور حتى يتمكنوا من تقديم التقرير في غضون ثلاثين يوما.
وكانت أحزاب المعارضة في جنوب إفريقيا قد أعلنت، مؤخرا، عزمها طرح اقتراح بحجب الثقة داخل البرلمان ضد الرئيس سيريل رامافوزا لتورطه المزعوم في قضية “فارمغيت”.
وخلال مؤتمر صحفي، تلا زعيم حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية، جوليوس ماليما، بيانا نيابة عن أحزاب المعارضة، قال فيه إن هذا القرار كان محاولة لمحاسبة الرئيس رامافوزا على انتهاك العديد من القوانين.
أضف تعليق