أعلنت وزارة التجهيز والماء اليوم الثلاثاء في بلاغ لها أن نزار بركة، حدد “خريطة عمل” قطاعه التي سيتم الاعتماد عليها إلى غاية 2026، على أساس تنفيذ البرنامج الحكومي، وذلك في إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت الوزارة أن هذه المبادئ التوجيهية الاستراتيجية تم وضعها بعد إعادة تنظيم القدرات الإدارية والتقنية للقطاع على نطاق واسع، مع ترتيب الأولويات مضيفة أن الوزير حدد خلال لقاء حضره عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، مشددا في هذا الصدد على أن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”.
ووفق نفس المصدر، أكد الوزير على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، مؤكدا على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.
وحث بركة مسؤولي الوزارة على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، حيث أن نقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين.
