إجراءات وزارة الصحة لمواجهة نقص المخزون الإستراتيجي  للأدوية 

تطبيقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تتعبأ من أجل تكوين وتأمين مخزون إستراتيجي ووطني من الأدوية، والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو إنقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023.

 

 

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، ذكرت الوزارة في بلاغها “أن هذه الإجرائات تأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب  والمستمر، واتخاد الإجراءات اللازمة لمنع أي صعوبة في الإمداد.
وأضاف البلاغ” أنه بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، ستشكل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، التي ستكون مسؤولة عن تحديد احتياجات الأدوية والمنتجات الصحية المتعلقة بالمخزون”، وضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية للمهنيين في القطاع العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، مع إجراء تقييم سنوي للمخزون من أجل حمايته، عن طريق تنسيق مديرية الأدوية والصيدلة لهذه اللجنة التوجيهية.
وحسب المصدر نفسه دعت الوزارة جميع المهنيين الصحيين في القطاعين إلى العمل بتعاون وثيق مع اللجنة التوجيهية لإنجاح جمع وتحديد الاحتياجات اللازمة لتأسيس وحفظ المخزون الإستراتيجي الوطني،  بغيت ضمان وصول المرضى ومهنيي الصحة  إلى الأدوية. 
جدير بالإشارة، أن نفاذ مخزون الأدوية له علاقة متعددة العوامل على مراحل التصنيع والتوزيع، التي تزداد تفاقما بسبب الوضع الدولي الغير ملائم.
                                                                                                                                                                                                       ما5 تيفي-ايمان الرايس
احصل عليه من Google Play

أضف تعليقك