انطلقت أمس الأحد في جدة جلسات الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي أبرز من خلالها عبد الرحمن الحميدي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، “أن القطاع المالي العربي ما زال متماسكا في ظل تعثر الاقتصاد العالمي، ومحاولة إزالة بقايا جائحة “كورونا”، مرورا بالحرب الروسية، الأوكرانية”، رغم تأثيرها على إرتفاع معدل البطالة خاصة في فئة الشباب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبان الحميدي، أن معدلات المديونية التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، عرفت تزايدا بسبب الارتفاع الذي شهدته مستويات الدين العام في ظل الجائحة التي وصلت إلى نحو 756,2 مليار دولار، بما يمثل نحو 107,3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة في نهاية عام 2021، ناهيك عن إرتفاع مستويات كفاية رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي العربي، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي في الدول العربية نحو 17,8 في المائة مع نهاية عام 2021، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة لإجمالي الأصول في هذا القطاع إلى 32,7 في المائة في نهاية الفترة نفسها، وأشار هذا الأخير أن تراجع وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2023 ليسجل نحو 4,0 في المائة.
أخبار ذات صلة
وكشف في هذا السياق عن تأثر معظم الدول العربية بالضغوطات التضخمية العالمية نتيجة للعديد من العوامل، متوقعا أن يسجل معدل التضخم في الدول العربية مستوى مرتفعا نسبيا خلال عامي 2022 و2023، ليبلغ 7,6 في المائة و 7,1 في المائة، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة التي تؤدي إلى تواصل ارتفاع مستوى الأسعار في أسواق المواد الأساسية والطاقة.
وفي ظل صعوبة هذه التحديات تواجه العديد من الدول العربية أزمة البطالة، حيث سجل نحو 33،0 في المائة، مقابل 15،6 في المائة، بإحدى المناطق العربية، وأغلبها متمركزة لدى فئة الشباب.
ما5تيفي_ إيمان الرايس
