أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة في صلب أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحد، المنعقدة أمس الثلاثاء في نيويورك “أن المغرب جدد إلتزامه بخصوص إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، الذي يقوام على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بإعتبارها كحل وحيد لفك هذا النزاع”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس الحكومة “أن المملكة المغربية تجدد دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602″، وذلك كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء.
وأضاف أخنوش “أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، كالسياسية والاقتصادية وغيرها ، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء، إضافة إلى مواصلة الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد لهاته الأقاليم.
وفي هذا السياق أشار أخنوش، عن مدى قلق المملكة المغربية تجاه الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فرضت الجزائر مسؤولياتها في إنتهاك القانون الإنساني الدولي عن هذا الجزء من ترابها، إلى ميليشيات انفصالية مسلحة بروابط موصولة وثابتة لشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.
داعيا هذا الأخير المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندأت مجلس الأمن الدولي القائمة منذ سنة 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.
يشار أن هذه المبادرة حظيت، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.
ما5تيفي ـ إيمان الرايس
