صرح عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء خلال ندوة صحافية انعقدت في إطار تنظيم مجلس بنك المغرب لسنة 2022، قائلا “لقد عقدنا اجتماعات مع المسؤولين عن غرف التداول بالبنوك لتدارس أسباب هذا الانخفاض الذي شهدته قيمة العملة الوطنية، أو ما يعرف “بالدرهم” بسبب التدفقات الكبيرة للواردات، رغم الزيادة الكبيرة في مداخيل السياحة والأسفار والجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، رجح الجواهري السبب وراء الانخفاض إلى تدفقات كبيرة في الواردات، خاصة لما له علاقة بمنتجات الحبوب والطاقة والمنتجات نصف المصنعة، بينما أوضح هذا الأخير أن استفادة مداخيل الأسفار من إعادة فتح الحدود بلغت 36،7 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى لسنة 2022.
وفي هذا السياق دق الجوهري ناقوس الخطر، بخصوص تفاقم المنحى التنازلي الذي سيدخل بنك المغرب في مناقصات العملة للنظام البنكي من أجل احتواء الدرهم في إطار نطاق التقلب.
ووفق إحصائيات بنك المغرب من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34،5 في المائة في 2022، جراء تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135،1 مليار درهم، مقابل 75،8 مليار درهم سنة 2021.
ما5تيفي ـ إيمان الرايس
