رفع سعر الفائدة قرار يوفق بين مساندة المقاولات وحد التضخم

أبرز عبد الغني يومني، الخبير الاقتصادي والمختص في السياسات العمومية، أن قرار بنك المغرب لرفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، يوفق بين الرغبة في مساندة المقاولات، وحد التضخم، هذا ما سيساعد في توليد مزيد من الاستثمار والاستهلاك الإيجابي المؤدي إلى إحداث فرص الشغل والإنتعاش الاقتصادي، علاوة على الدفاع عن الدرهم وتشجيع الادخار الداخلي والخارجي.

وحسب وكالةالمغرب العربي للأنباء، أفاد الخبير الاقتصادي أن القرار المذكور كان متوقعا خلال صيف 2022، بفعل تطورات الظرفية الوطنية والدولية، مذكرا في هذا السياق أن الحكامة الهيئات النقدية المغربية، كانت دائما قاعدة الهرم والشجرة المثمرة في مجال استقرار الأسعار والحفاظ على متانة الدرهم في ظل مواجهة اضطرابات أسواق الصرف والمواد الأولية، والفضل يعود لسياستها التيسيرية والماكرو احترازية.

وأشار هذا الأخير، أن التضخم في المغرب لم يكن نقديا، بل مستوردا وطاقيا، وهو نتيجة لتدفق العوامل الخارجية مثل الزيادات في تكلفة الشحن، وأسعار النفط، والغاز والحبوب، و عوامل أخرى داخلية، منها مخلفات الجففاف والارتفاع المتواصل في أسعار البنزين والكازوال في المحطات.
جدير بالذكر، أن بنك المغرب خفض في سنة 2020 سعر الفائدة الرئيسي، خلال شهري مارس ويونيو، والسبب ناتج عن الركود الاقتصادي الناجم عن الحجر الصحي الذي دام 120 يوما، حيث خفضه من 2،25 في المائة إلى 1،5 في المائة.

ما5 تيفيـإيمان الرايس