عاش حوالي 48,9% في المائة من المغاربة فتراة صعبة، بسبب معاناتهم الحالية أو السابقة لأحد الأمراض النفسية أو العقلية، في مرحلة من المراحل العمرية، وفق ما جاء في بلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولمعالجة الإشكالية تناولت دراسة قام بها المجلس المذكور، موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني”، وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة العقلية الذي صادف يوم 10 أكتوبر.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، تهدف الدراسة إلى تحديد الاختلالات الرئيسية التي يتطلب معالجتها في مجال سياسة الصحة العقلية والتكفل بالاضطرابات العقلية والنفسية وكذا الوقاية من الانتحار، ليأكد المجلس على أن “السياسات والبرامج العمومية، يجب أن تقوم على مؤشرات مرقمة وقابلة للقياس، وعلى دراسات للأثر على المستوى الصحي والاجتماعي”، من أجل الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.
وهذا ما جعل الدراسة تتموضع حول بعض التوصيات التي جاء بعضها كالتالي:
* إعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين، قبل المصادقة عليه، وهذا بالتشاور مع الجمعيات المهنية ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
* النهوض بالسياسات والبرامج العمومية الكفيلة بتعزيز الصحة العقلية والوقاية من المخاطر النفسية، الاجتماعية.
* تعزيز الضمانات القانونية والقضائية للأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، كمراعات لحالاتهم الصحية، من خلال ملاءمة أفضل لمقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية مع خصوصيات واحتياجات المرض العقلي.
* التدخل على مستوى المحددات الاجتماعية والثقافية المؤثرة في الصحة العقلية والنفسية للأفراد، وكذا على مستوى الأخطار النفسية- الاجتماعية في الوسط المهنيي.
وفي هذا السياق أوضحت الدراسة أن التغاضي عن المحددات الأساسية لتفكون المرض تتأرجح في أحضان ممارسة العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة، وكذا ظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.
ما5تيفي_إيمان الرايس
