في ما يلي أهم ما جاء في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، نشرت اليوم الأربعاء تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد 19 وارتفاع الأسعار”:
كوفيد 19:
- انخفض متوسط مستوى معيشة الأسر، المقاس بالنفقات الاستهلاكية الجارية للفرد، من 20.400 درهم إلى 20.040 درهم على المستوى الوطني، ما بين أكتوبر 2019 ودجنبر 2021.
-
انخفض متوسط مستوى المعيشة سنويا، بنسب 3,6 في المائة لدى العمال غير المؤهلين، و3,6 في المائة لدى الحرفيين والعمال المؤهلين، و2,8 في المائة لدى التجار والوسطاء التجاريين، و2,4 في المائة لدى المستغلين والعمال الفلاحيين و1,8 في المائة لدى المسؤولين التسلسليين والأطر العليا.
-
سجلت النفقات الصحية ونفقات الاتصال ارتفاعا سنويا بلغ على التوالي 10,9 في المائة و4,6 في المائة. ويرجع ذلك إلى ارتفاع كلفة نفقات التدابير الوقائية للحد من انتشار وباء كوفيد-19 وإلى تكثيف استعمال تكنولوجيا الاتصال منذ بداية الأزمة الصحية.
-
أدت الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر إلى زيادة الفوارق الاجتماعية، التي عرفت ارتفاعا بحوالي نقطتين مئويتين إلى 40,3 في المائة على المستوى الوطني.
-
ارتفع معدل الفقر المطلق من 1,7 في المائة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني.
-
عرفت الهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 7,3 في المائة سنة 2019 إلى 10 في المائة سنة 2021 على المستوى الوطني.
التضخم:
- ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بشكل أسرع خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز 2022، وبلغ متوسط معدل التضخم، على أساس سنوي، 5,5 % أي بمستوى يفوق خمس مرات المستوى المسجل بين سنتي 2017 و2021.
-
تظهر مساهمة المكونات الرئيسية للتضخم أن أكثر من نصف الزيادة التي عرفتها الأسعار (58%) ترجع إلى ارتفاع أثمان “المنتجات الغذائية” و22% إلى ارتفاع أثمان “النقل” و20% إلى ارتفاع أثمان سلع وخدمات أخرى.
-
بلغ ارتفاع الأسعار 6,1% لدى المستغلين والعمال الفلاحيين؛ و5,6% لدى العمال المؤهلين؛ و5,5% لدى العمال غير المؤهلين، و5,5% لدى التجار والوسطاء التجاريين والماليين؛ و5,4% لدى الأطر المتوسطة والمستخدمين؛ و5,2% لدى المسؤولين والأطر العليا.
-
أمام هذا التضخم، تراجع مستوى معيشة الأسر، بالقيمة الحقيقية بـ:
-
5,5 في المائة منتقلا من 20400 درهما في 2021 إلى 18940 درهم.
-
5,2 في المائة بالوسط الحضري منتقلا من 24260 درهم إلى 23000 درهم.
-
6,2 في المائة بالوسط القروي منتقلا من 12420 درهم إلى 11650 درهم.
-
حسب الفئة الاجتماعية، تراجع مستوى معيشة الفرد بـ:
-
6,2 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأقل يسرا منتقلا من 6860 درهما إلى 6440 درهما.
-
5,6 في المائة بالنسبة لـ60 في المائة من الأسر الوسيطة منتقلا من 15570 درهما إلى 14700 درهما.
-
5,2 في المائة بالنسبة لخمس الأسر الأكثر يسرا، منتقلا من 46620 درهما إلى 44200.
-
ارتفع معدل الفقر المطلق بنسبة 3 في المائة في سنة 2021 إلى 4,9 في المائة على المستوى الوطني.
-
ارتفع معدل الهشاشة النقدية بنسبة 10 في المائة إلى 12,7 في المائة على المستوى الوطني.
-
ارتفعت الفوارق الاجتماعية في مستوى المعيشة بنسبة 40,3 في المائة إلى 40,5 في المائة.
التأثير المضاعف لـ”كوفيد19″ والتضخم:
-
انخفض مستوى المعيشة للفرد، بالقيمة الحقيقية بـ:
-
7,2 في المائة على المستوى الوطني ما بين 2019 و2022، منتقلا من 20400 درهما إلى 18940 درهما.
-
6,6 في المائة بالوسط الحضري، منتقلا من 24620 إلى 23000 درهما
-
8,9 في المائة بالوسط القروي منتقلا من 12800 درهما إلى 11650 درهما
-
حسب الفئة الاجتماعية، انخفض مستوى المعيشة للفرد بـ:
-
8 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا ما بين 2019 و2022 منتقلا من 7000 إلى 6440 درهما.
-
6,6 في المائة بالنسبة للأسر الوسيطة منتقلا من 15730 إلى 14700 درهما.
-
7,5 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا منتقلا من 47780 درهما إلى 44200 درهما
-
انخفضت النفقات الغذائية بـ:
-
11 في المائة على المستوى بالوطني، منتقلة من 7460 درهما للفرد في 2019 إلى 6640 درهما في 2022
-
10,1 في المائة بالوسط الحضري، منتقلة من 8210 درهم إلى 7380 درهما.
-
12,9 في المائة بالوسط القروي منتقلة من 6110 درهما إلى 5320 درهما
-
يتباين هذا الانخفاض في النفقات الغذائية بشكل كبير حسب مستوى معيشة الأسر بـ:
-
13,5 في المائة بالنسبة للأسر الأقل يسرا، منتقلة من 3540 درهما إلى 3060 درهما
-
12,9 في المائة بالنسبة للأسر الوسيطة، منتقلة من 7050 درهما إلى 6140 درهما
-
6,9 في المائة بالنسبة للأسر الأكثر يسرا منتقلة من 12640 إلى 11770 درهما.
-
حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر (1,15 مليون شخص) أو إلى الهشاشة (2,05 مليون شخص)، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 والتضخم
-
حوالي 45% من إجمالي هذا الارتفاع العددي يعزى إلى تبعات الجائحة و55% إلى ارتفاع الأثمنة عند الاستهلاك.
-
فقدان ما يقرب سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر و الهشاشة. وفي 2022، تراجعت وضعية الفقر و الهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014.
