بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، زعم المحلل السياسي، محمد بودن، بتأكديه على أن الخطاب الملكي الذي عرضه جلالة الملك أمس الجمعة أمام حشد البرلمان، “يعد لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج”.
ووفق وكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب المحلل” أن الخطاب السامي يشكل إعلانا استراتيجيا لأهداف واضحة في السياستين المائية والاستثمارية وطموح راسخ على تحقيقها”.
لكون أن كلا من البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 / 2027، و تعزيز منظومة السدود ومحطات الربط المائي وكذا تحلية مياه البحر، هم البنيات التحتية الأساسية للماء فبهم تمهد أدوات إدارة مخاطر ندرة المياه و مواجهة الإجهاد المائي بتقييمات مقننة ودقيقة.
وعاد هذا الأخير قائلا: “في ظل الطلب المتزايد على المياه ولتجنب ما هو أعقد وأسوء، قدم جلالة الملك رؤية تقوم على أربع توجهات حاسمة تتعلق كل منها، بالتركيز على الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة ودورها في اقتصاد الماء واعادة استخدام المياه العادمة، والاعتماد على ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية، وجعل الماء شأنا استراتيجيا يهم قطاعات عديدة، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية”.
وختم المحلل حديثه معللا على أن المفتاح الأساسي في الخطاب الملكي هو اقتران توفر الماء وزيادة الاستثمار بتحقيق التنمية، مبرزا إياه مسؤولية البرلمان بمجلسيه التي تتجلى في الدفع بملفي الماء والاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه جلالة الملك.
ما5تيفي_إيمان الرايس
