أطلقت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مزور غيثة، يومه الجمعة 28 أكتوبر، بمدينة وجدة، برنامج الخرجات الجهوية التحسيسية حول الصيغ المبسطة لمساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، لتكون بذلك جهة الشرق أولى محطات هذه الخرجات، وتم ذلك بمعية والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار وتبسيط ورقمنة المساطر.
وحسب البلاغ شمل عدد المساطر التي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، 22 مسطرة إدارية متعلقة بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، هذا ما يقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، وبالتالي يسرع من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.
وأضاف البلاغ أن إجراءات تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار تأتي انسجاما مع المنطوق الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشرة.
وبدورها أعربت غيثة مزور قائلة: “هذه الخرجات الجهوية جاءت تفعيلا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة حفظه الله في خُطبه السامية، وإيماناً من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بضرورة مواكبة التنزيل الأمثل لهذه المساطر الإدارية المُبسطة وضمان تطبيقها على أرض الواقع. مُضيفة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على تبسيط المساطر، بل يتجاوزها إلى تسهيل مراحل إحداث المشاريع الاستثمارية وتشجيع اختيار المستثمرين للمغرب كوجهة استثمارية بما ينعكس بالشكل الإيجابي على سوق الشغل وعلى الشباب بمختلف جهات المملكة.
في نفس السياق أفاد والي جهة الشرق، أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة افتتاح البرلمان قد شكل مناسبة جديدة للدعوة إلى رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق استثمار حقيقي. مضيفا أن ورش تبسيط المساطر يندرج في إطار الأوراش الكبيرة للمملكة التي تهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء قدم مدير مديرية تحديث الإدارة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيد جمال صلاح الدين، عرضاً مُفصلاً همَّ الصيغ المبسطة لمساطر الاستثمار ومراحل تفعيلها وكذا الوثائق التي تم إلغاء طلبها للمستثمرين في إطار تبسيط المساطر.
وتندرج هذه الخرجة التحسيسية، التي تُشرف عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ضمن سلسلة خرجات جهوية موجهة بالأساس للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إذ تهدف إلى تحسيس مسؤولي المصالح اللاممركزة المعنية بتطبيق الصيغ الجديدة للمساطر التي تم تبسيطها على أرض الواقع ومواكبتهم.
وأشار البلاغ أن هذه الجلسة عرفت حضور عدد من المدراء والمسؤولين المركزيين والجهويين لعدد من القطاعات من بينها وزارة الداخلية والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق والوكالات الحضرية بالجهة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة النقل واللوجيستيك والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الصحة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني ووزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية.
