أقدم عدد مهم من المحامون صباح يومه الاثنين بمدينة الدار البيضاء على تنظيم وقفة داخل محكمة الاستئناف، احتجاجا منهم على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متوقفين عن ممارسة أعمالهم بشكل تام، حرقة لما قامت به الحكومة من قرارات دون أي تشاورات.
وسط حشود المحامين الذين قررو الخروج بزيهم الرسمي، خطى النقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد بيرواين، خطوته قائلا لقناة ما5تيفي، “هاته الوقفة مستمرة أكثر من أسبوعين، والسبب في التظاهرة يخص وضع الحكومة لمقتضيات مشروع قانون المالية 2030، دون إجراء تحاور مع الهيئات المعنية”، ما شكل صدمة مفاجئة لأغلب المحامين، معتبرين أنه يجب وبالضرورة الرجوع والإستناد على المؤسسات والهيئات المهنية فيما يخص المحامات بصفة عامة.
وأضاف النقيب،”وزارة العدل لا تملك أي صفة لكي تتحدث بإسمنا كمحامون”، معللين أن الضريبة على القيمة المضافة التي أقرتها الدولة ستحتم على المواطن أداء نسبة تقدر بـ 20 ٪ منها، مما يدل على عدم مراعات الحكومة متطلبات المتقاضي، الذي يعاني من تكبد الضرائب.
ليختم النقيب كلمته صارخا،” هاته المقتضيات ستؤدي إلى إثقال كاهل مهنة المحامات بل ستقضي على الطبقة الوسطى.”
