توصيات المجلس الإقتصادي… بغية تخفيف التضخم في المملكة
قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإقتراح عدد من التوصيات، تخص المدى القصير والمتوسط، في سبيل التخفيف من تداعيات التضخم الذي تشهده المملكة المغربية.
وأوضح بلاع المجلس اليوم الخميس، أنه على مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، يستوجب التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والمحافضة على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وفيما يخص المدى المتوسط، ولمواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، أوصى المجلس بالاسراع في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛ ودراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي الصدمات الكبرى، عن طريق تقديم مزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية تخص مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”، وأوصى المجلس أيضا بإصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية، ودراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري، فضلا عن إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
وأفاد البلاغ أن المجلس المذكور أخد بعين الاعتبار طبيعة التضخم الذي تواجهه البلاد، وفي سياق تشير فيه مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى عدم وجود ضغط قوي من قبل الطلب الداخلي على الأسعار، اتخذت السلطات العمومية جملة من التدابير على المدى القصير، من أجل التخفيف من تداعيات الضغوط الناجمة عن التضخم.
ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتحمل ارتفاع أسعار المواد المدعمة من خلال آلية صندوق المقاصة، والتوقيع خلال شهر أبريل من سنة 2022 على اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي ينص على تحسين دخل العاملين في القطاعين العام والخاص على مدى سنتين، فضلا عن الدعم المخصص للفاعلين في مجال النقل وعدم الزيادة في تسعيرة الكهرباء.
وعاد نفس،المصدر مؤكدا أنه بالموازاة مع هذه الإجراءات، قرر بنك المغرب مؤخرا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، وذلك لتفادي عدم تثبيت توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التطور المستقبلي للأسعار.
ليختم البلاغ معتبرل أنه على رغم من ذلك، وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار، فإن الوضعية الراهنة تقتضي اتخاذ إجراءات مباشرة وذات تأثير أقوى.
