قامت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مساء أمس الأربعاء، المصادقة بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله، ليحظى الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 25 نائبا، فيما قام بمعارضته عشرة نواب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، وصل عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، 210 تعديلا، لتتوزع إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وفي هذا السياق أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في معرض تفاعلها مع مداخلات الفرق النيابية خلال جلسات المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، “أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز على الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.
وعادت الوزيرة لتبرز إعدادات مشروع القانون في سياق معقد واستثنائي مطبوع بالأزمات المتعددة الأبعاد على الصعيد العالمي،”مؤكدة أن ذلك ما يؤثر على المالية العمومية والتوازنات الماكرو اقتصادية”، مضيفة أنه يعالج مخلفات الأزمة ويتشبث بإصلاح الأوراش الهيكلية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيعقد غدا الجمعة جلسة عمومية أخرى لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.
