إنعقدت الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية أمس الإثنين التي أوضح من خلالها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي، لكن الحكومة لازالت عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات “لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، “وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.
وأبرز الرئيس أن “السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي للبلاد، مضيفا أن قضية تعبئة الموارد المائية شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص بالمغرب”.
وفي هذا السياق سعت الحكومة منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي، ما جعل المغرب يقطع أشواطا مهمة لإرساء سياسة مائية محكمة منذ الاستقلال إلى اليوم، موضحا أن ذلك مكن من الاستجابة إلى احتياجاتنا الاقتصادية وأمننا المائي والغذائي.
أما فيما يخص مجال التجهيزات المائية، أوضح أخنوش رئيس الحكومة بأن المغرب يتوفر حاليا على 149 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19 مليار متر مكعب، و137 سدا صغيرا لدعم ومواكبة التنمية المحلية، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، بما فيها 9 محطات لتحلية مياه البحر التي توفر 147 مليون متر مكعب في السنة، و158 محطة لمعالجة المياه العادمة، و16 منشأة لتحويل المياه، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية.
ونأتي لما له علاقة ببرامج تدبير مياه السقي، التي احتلت مكانة محورية ضمن استراتيجيات التنمية الفلاحية ببلادنا منذ سنة 2008، مشيرا إلى أنه في إطار مخطط المغرب الأخضر، حيث تم تجهيز حوالي مليون هكتار بأنظمة الري، منها 653 ألف هكتار بالسقي بالتنقيط لفائدة 271 ألف مستفيد، واقتصاد وتثمين أكثر من 2 مليار متر مكعب من مياه السقي، وهو ما يعادل اقتصاد مخزون سد كبير على غرار سد المسيرة.
هذا ما جعل الحكومة تعتزم مضاعفة مجهوداتها عبر مواصلة دعم استدامة وتنافسية الفلاحة المسقية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر.
