سجل الناتج الداخلي الإجمالي الخاص بالإقتصاد الوطني عددا وصل إلى 1.284،2 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع نسبته 11،4 % مقارنة بسنة 2020، وفق ما جاءت به المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب وكالة المغرب العبي للأنباء، كشفت المندوبية في مذكرتها الخاصة بالحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية خلال سنة 2021، “أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، سجلت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43،6 % سنة 2020 إلى 44،2 % سنة 2021، في حين تعتبر هاته الأخيرة المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي.
أما عن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر فقد بلغت 29،7% في الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 29،5% خلال ما توصل إليه في السنة الماضية، هذا مع إمتلاكها 64،7% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وكذا المساهمة بنسبة 34،5% في الادخار الوطني وبنسبة 29،1 %في الاستثمار.
ولم تقتصر مذكرة المندوبية عن هاته المعطيات فقط بل أشارت إلى ما ساهمت به الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي بمقدور وصل إلى 15،8% عوض 16،8 %. كما خلقت 19،4% من إجمالي الدخل الوطني المتاح، وكذا المساهمة بنسبة 19،1% في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني.
وفي الوقت الذي عرفت فيه القدرة الشرائية هي الآخرى، تحسنا ب7،8% عوض انخفاض ب 5،3% سنة 2020، كان صافي الضرائب على الإنتاج والواردات يسجل تحسنا بـ0،2 نقطة مقارنة مع سنة 2020 ليبلغ 10،3% من الناتج الداخلي الإجمالي.
