عقد مجلس الحكومة اليوم الأربعاء 21 دجنبر 2022، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل تخصيص التداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، والتي صنفت كالتالي:
مشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، مشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، مشروع القانون رقم 09.22 له علاقة بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية ومشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا مشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
أما من حيث مشاريع المراسيم فقد تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.796 الذي يتعلق بتأليف هيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة وكيفيات سيرها، الذي يتضمن مقتضيات تنص على تشكيل الهيئة من قبل القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ مهامها بشكل مباشر أو غير مباشر، ولا سيما فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ السياسة المساهماتية للدولة؛ وكيفيات سير هذه الهيئة، خاصة فيما يتعلق باستدعاء الأعضاء وإعداد جدول أعمال اجتماعاتها وإجراءات التداول والتصويت.
كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.581 الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، في صيغته الجديدة، هذا إلى جانب مشروع المرسوم رقم 2.22.582 الذي تمت المصادقة عليه من أجل تحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم.
