قام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بتدشين سلسلة جديدة من الحوار الاجتماعي مع النقابات الممثلة في القطاع بغية التشاور حول مجموعة من مشاريع القوانين وقضايا أخرى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية للمملكة.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يهم الأمر مشاريع القوانين من أجل إحداث الهيئة العليا للصحة، وكذا المجموعات الصحية، وإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وكذا الوكالة الوطنية لتحاقن الدم ومشتقاته، ناهيك عن مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، والتي صادق عليها المجلس الحكومي في جلسته الأخيرة.
ووفق بلاغ الوزارة، التقى آيت طالب أمس الأربعاء، بمسؤولي وممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية لقطاع للصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وكذلك مسؤولي وممثلي النقابة المستقلة للممرضين.
حيث أكد الوزير، خلال هذه الاجتماعات، لمسؤولي المركزيات النقابية الممثلة في قطاع الصحة عن ” الإلتزام الشخصي لرئيس الحكومة لتفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، خصوصا في قطاع الصحة، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي “.
وأضاف البلاغ أن أيت طالب عبر عن تثمينه للدور المحوري الذي تضطلع به النقابات الممثلة بالقطاع باعتبارها قوة اقتراحية تشكل لبنة لدعم أسس الحكامة الجيدة، لاسيما في ظل المستجدات والمشاريع الهيكلية التي تعرفها هذه الوزارة.
