مندوبية التخطيط تتوقع ارتفاع الصادرات في أول فصل من سنة 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في موجز لها حول الوضعية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2022 أنها تتوقع ارتفاعا من حيث، القيمة خلال الفصل الاول من 2023، كما يرتقب أن تعرف صادرات السلع ارتفاعا بوتيرة تقدر بنسبة 17 في المئة، خلال الفصل الأخير من سنة 2022 حسب التغير السنوي، مدعومة بصمود نسبي للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أبانت المندوبية، أن مبيعات قطاع السيارات ستساهم ب 9,7+ نقطة في زيادة إجمالي قيمة الصادرات، مدعومة بمبيعات قطاعي التصنيع والأسلاك، بالموازاة مع انتعاش سوق السيارات العالمي الذي بدأ خلال الفصل الثالث من 2022.
فيما ستساهم صادرات الفوسفاط ومشتقاته، ولا سيما الأسمدة الطبيعية والكيميائية، بـ2,8+ نقطة في زيادة قيمة الصادرات، متبوعة بمبيعات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بمساهمة بما يقدر ب0,6+ نقطة.
بينما ستستفيد المبيعات الخارجية لصناعة النسيج والجلود، ولا سيما الملابس الجاهزة والأحذية، من التأثير الإيجابي لارتفاع الأسعار عند التصدير، في حين ستشهد مبيعات المنتجات الزراعية والغذائية تطورا متباينا، حيث ستساهم الأولى سلبيا ب 0,5 نقطة بينما ستصل مساهمة الأخرى الى 1,8+ نقطة.
أما عن مستوى الواردات، تتنبأ المندوبية أن يستمر نمو قيمة مقتنيات السلع، خلال الفصل الرابع من 2022 ليصل إلى 36,1+ في المئة، في سياق ارتفاع الأسعار عند الاستيراد، مبرزة أن فاتورة الطاقة ستساهم ب 12,6+ نقطة في زيادة قيمة الواردات.
ومن المرجح أن ترتفع واردات المنتجات شبه المصنعة، خاصة منتجات الأمونيا والبلاستيك والكيماويات والورق والكرتون. وبالمقابل، ستساعد مشتريات المنتجات الصناعية ب 6,2+ نقطة، متبوعة بواردات المنتجات الغذائية، خاصة القمح والذرة، في ظل انخفاض العرض المحلي.
هذا وستعرف واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية، ارتفاعا خلال نفس الفترة مدعومة بمقتنيات السيارات وقطع غيارها.
وختمت المندوبية بالقول “أن الارتفاع المهم لقيمة الواردات مقارنة بالصادرات، خلال الفصل الرابع من 2022، سيساهم في تفاقم العجز التجاري وتراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 9,4 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة ليصل إلى 57,7 في المئة”.
