استهل إجتماع مجلس الحكومة جلسته اليوم الخميس 05 يناير 2023، بالموافقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.867 الذي يخص ضابط البناء العام المحدد لمعايير البناء القياسية والوظيفية وكذا بإحداث اللجنة الوطنية المتعلقة بمؤسسات الإيواء السياحي.
وحسب بلاغ مجلس الحكومة، أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على تقديم المشروع مبرزة أن هذا الأخير، يدخل ضمن ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي والذي تعزز بصدور القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى.
حيث يهدف المشروع المذكور إلى تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف من خلال دمج التصنيف التقني المؤقت المنصوص عليه في القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية مع مسطرة تسليم رخصة البناء المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير؛ والحد من انتشار الإيواء غير المهيكل من خلال ضمان بناء المستثمرين لمؤسساتهم وفقا للمعايير المشترطة بضابط البناء السالف الذكر.
وأضاف البلاغ أن هذا الضابط يعد بمثابة مرجع لمعايير البناء القياسية والوظيفية، التي يجب أن يتقيد بها كل مستثمر أو حامل لمشروع سياحي يود بناء أو تغيير أو توسيع مؤسسة إيواء سياحي أو تحويل بناية قائمة إلى مؤسسة للإيواء السياحي، وفقا للقانون رقم 80.14.
