أعلنت نادية فتاح، وزيرة الإقتصاد والمالية، عن قرارات الحكومة لمواجهة إرتفاع أسعار الحليب بالأسواق الوطنية.
وردا على أحد الأسئلة الكتابية في مجلس النواب، كشفت نادية فتاح أن الحليب المعقم ومشتقاته مدرج ضمن فئة المواد والخدمات المحررة أسعارها التي تاغير حسب تطورات السوق والتوازن بين العرض والطلب.
وأشارت الوزيرة على أن صناعة الحليب المعقم ومشتقاته تعتمد في جزء مهم على المواد الأولية المستوردة من الخارج خاصة الحليب المجفف الذي تضاعف سعر إستيراده خلال الأشهر الأخيرة، موضحة أن هذا الإرتفاع يرجع إلى عدة عوامل أهمها إرتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس الأبقار لدى المربيين ما خلف نقصا في إنتاج الحليب.
وفي هذا السياق أوضحت وزيرة الإقتصاد والمالية أن الحكومة قامت بعدة إجراءات مفادها الحد من إرتفاع أسعار الحليب، أبرزها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على واردات الحليب المجفف، بالإضافة إلى توجيه الإنتاج الوطني لصناعة الحليب من أجل التقليص من الخصاص في هذه المادة، ومحاربة المسالك غير المنظمة لبيع الحليب.
