قامت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالإعلان عن عقد الدورة 51 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالمملكة المغربية يومي سادس وسابع فبراير المقبل؛ وذلك بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المتمتعة بصفة مراقب لدى اللجنة، والجهات المعنية في منظومة العمل العربي المشترك.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أفادت الأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء بو غزالة، “أن مشروع جدول أعمال الدورة يتضمن عددا من المواضيع أبرزها الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، وسبل معالجة مسألة الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وغيرها من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وعلى هامش اجتماع فريق الخبراء الحكوميين العرب المعني بحقوق الإنسان الذي عقد اليوم الإثنين، مثل المغرب في هذا الاجتماع عبد الواحد الأثير، مكلف بمهمة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان.
ومن جهتها أوضحت أبو غزالة أن الاجتماع مخصص على مدي يومين لمناقشة ملاحظات عدد من الدول العربية التي وردت إلى الامانة العامة للجامعة العربية بشأن الضوابط والمعايير والاجراءات الخاصة بمنح صفة مراقب للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان، تمهيدا لرفع ما خلص إليه الاجتماع من توصيات إلى الاجتماع المقبل للجنة بالمملكة المغربية.
